حكومة رجال الاعمال فشلت فى الامتحان الشعبى

وزارة د. نظيف في الميزان حكومة رجال الأعمال فشلت في الامتحان «الشعبي» الذي يقيم الحكومات بمعيار التوازن بين الأسعار والأجور سنوات مرت علي تولي د. نظـيف مهامه الوزارية ولكن دون أن يشعر الشعب المصري المطحون والمقهور بأي تحسن في الأسعار أو الأجور والعكس الذي حدث أن الأسعار زادت اشتعالا وجنوناً والأجور لم تعد كافية لتوفير أدني متطلبات الحياة والفقراء ازدادو فقرًا وإذلالاً ومهانة، بينما الكبار ينعمون بخيرات الشعب ولا يشعرون بمعاناته. سنوات عديدة مرت لتولي الحكومات وتعاقبها دون أي انجازات حقيقية تذكر بل كانت هناك فور تولي نظيف رئاسة الحكومة استبشر الناس خيرًا وظنوا أن الايام السوداء التي عاشوها في الحكومة السابقة قد ولت ولكن حدث العكس بارتفاع الأسعار فقد شهدت ارتفاع سعر السولار من 40 إلي 60 قرشاً وتلاها ارتفاع في اسعار المواصلات العامة والخدمات ورفعت حكومة نظيف سعر مياه الشرب من 12 إلي 23قرشاً للمتر المكعب واضافت أعباء جديدة علي المواطنين - كما تركت حكومة نظيف الملعب خال لممارسة المحتكرين الاعيبهم علي المواطنين بتركها احد نواب مجلس الشعب يحتكر الحديد مما أدي لارتفاع اسعاره إلي 3500 جنيه رغم تحديد الحكومة سعره 2200 جنيه.

معاناة حقيقية أزهقت أرواح المصريين الذين كانوا يتوقعون أن القادم أجمل يحمل لهم مستوي معيشة كريمة هم وأبناؤهم حكومة نظيف التي تردد دائما حرصها علي مصالح محدودي الدخل تتبني قرارات بالجملة تصب في صالح رجال الاعمال والمستثمرين وشهدت فترة تولي د. نظيف ارتفاعات اسعار كافة الخدمات والسلع وتركت الاسواق بلا رقابة لتلاعب التجار والمنتجين وانتشار معدل الجريمة والبطالة.. إلخ.. ففي تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات كشف أن حكومة نظيف من خلال تقييمها لنتائج التحقيقات في مهزلة جراج السكة الحديد بميدان رمسيس الذي تم بناؤه بعد موافقة 9 جهات رسمية وكلف ملايين الجنيهات ثم تقرر هدمه مما يمثل أهدارًا شديدًا للمال وأوضح التقرير أن حصيلة البيع لعمليات الخصخصة بلغت منذ بدء بيع الشركات عام 92 وحتي 30 يونيو 50 مليار جنيه تحققت من بيع شركات قطاع الأعمال والمساهمات الحكومية في بعض الشركات والبنوك وشركات التأمين وخصخصة مشروعات الادارة المحلية - وأشار التقرير إلي أن هناك 7 جهات استفادت من هذه الحصيلة هي وزارة المالية والشركات القابضة وشركات التأمين والبنك المركزي والمحافظات وقد تم تقسيم الخصخصة إلي ثلاثة مراحل منذ عام 92 حتي 96 ومن 97 ــ 2004 وأخيرًا حتي 30 يونيو 2006. في البداية يقول المتشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن هذه الكومة خليط من بعض الوزراء السابقين في حكومة د. عبيد التي تضررت منها الطبقة المتوسطة والفقيرة اكثر مما تضررت في أيام المماليك بمعني زيادة التضخم والديون داخلياً وخارجياً والانفاق السفيه علي مالا جدوي منه وترك الحبل علي الغارب للمنتجين للأغذية الفاسدة ومروجيها واشعال اسعار الدولار مقابل العملة الوطنية وتبديد عدة مليارات من الرصيد الاحتياطي للعملة الصعبة فضلاً عن انهيار الخدمات الصحية والتعليمية. وأشار إلي أن هذه الحكومة ما هي إلا امتداد لتلك السياسة التي لا تهمل في خدمة اغلبية الشعب بل خدمة طبقة المستغلين للشعب حين خفضت الجمارك علي السلع المستوردة وفي مقدمتها السيارات الفارهة لصالح هذه الطبقة وضد مصالح السلع والمنتجات الوطنية علي نحو يؤدي لزيادة البطالة ويري أن كل ذلك يقصد به تحميل الطبقات الفقيرة والمتوسطة عبء توفير الموارد التي تغطي عجز الميزانية والتي بلغت 50 مليار جنيه. ويري د. أسامة عبد الخالق استاذ الاقتصاد جامعة عين شمس أن المواطن يعيش احلاماً وردية مع كل حكومة جديدة تأتي ويحمل تفاؤلاً لتحسين مستوي المعيشة من خلال خفض الأسعار وزيادة مستوي الدخول ولكن سرعان ما يفيق علي مأساوية الواقع، حيث يكتشف ان الحكومة الجديدة استمرارًا لأداء الحكومات السابقة من احوال معيشية ومادية ونفسية وسلوكية واقتصادية سيئة وحكومة نظيف لا تملك عصا سحرية لكل الاموال المتردية وجهودها لإصلاح الجوانب المعيشية للمواطنين جاءت متناقضة فهي من ناحية لوحت بالجزرة ممثلة في خفض التعريفات الجمركية ورفع مستوي الإعفاء للأعباء العائلية وتحسين أساليب التعامل بين الحكومة والمواطنين وهذا الأمر يخالف التطبيق العملي فمن ناحية نجد أن الحكومة خفضت الجمارك وذلك علي السلع التي يقتنيها الأغنياء منها السيارات إلا أنه جاء متوازناً علي رفع سعر السولار الأمر الذي أدي لحمل عبء هذا التخفيض علي المواطنين ويتمثل ذلك في ارتفاع اسعار المواصلات العامة والخدمات وهو ما يتنافي مع العدالة الاجتماعية فمشكلة المواطن المصري ليست في شرائه لسيارة مخفضة بل في تدبير أحوال معيشته ولو بالحد الأدني منها وفي مقدمة ذلك رغيف العيش والمأكولات الشعبية كالفول والطعمية التي ارتفعت أسعارها كل ذلك يعني ان تكلفة مشتريات الطبقة الفوق المتوسطة والغنية يدفعها الفقراء وعامة الشعب. ويضيف د. ابراهيم العيسوي الخبير الاقتصادي بمعهد التخطيط أن الارتفاع الرهيب والاسعار كان بمثابة سقوط للحكومة في أداء مهمتها واسباب هذا السقوط هو عدم ضبط الأسعار في حل السياسة الاقتصادية المطبقة، حيث اصبح الاتجاه العام ترك الاسعار تتحرك بقوي السوق من دون تدخلات أو تحركات حكومية في هذا الشأن وفي انفلات الأسعار لابد من تعويض ذلك بزيادة الأجور بشرط أن تكون زيادات حقيقية. ويوضح د. حمدي عبد العظيم بأكاديمية السادات للعلوم الادارية أن حكومة نظيف انتهجت نفس اخطاء وسياسات الحكومات السابقة بل تعدتها بمراحل، حيث فتحت الباب علي مصراعيه للسوق الحر بعد إزالة معظم الضوابط، ورغم ذلك فالتحرر الاقتصادي لم يواكبه تحرير للأجور التي انخفضت قيمتها الحقيقية في جعل المواطنين يشعرون بوطأة الأسعار أكثر من أي وقت مضي ولذلك فالأمر يتطلب اعادة النظر في هيكل الاجور وربطها بالأسعار بديلاً لزيادة موارد الدعم ومن ثم ضرورة اعداد دراسات تفصيلية لهيكل الأجور.
مني سعيد