ندوة نزاهة انتخابات الصحفيين

معوقات نزاهة انتخابات نقابة الصحفيين المصريين
ندوة شاركت فيها أجيال واتجاهات مختلفة
صلاح عيسي: استقلال النقابة معناه الفصل بين الحزبي والنقابي
كارم محمود: ثلثا الصحفيين صوتوا لقوائم المؤسسات وتيارات سياسية
القاهرة - الراية - مني سعيد: ما مدي تأثير التصويت الانتخابي لصالح تيار أو حزب سياسي، هل يشكل التصويت لصالح المؤسسات الصحفية خطراً، هل الخدمات رشوة انتخابية، هل يمكننا اعتبار أن ترشح رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير ومالكي الصحف والمساهمين بما لهم من نفوذ وتأثير علي العاملين لديهم عقبة أمام التصويت الحر؟
هذه الأسئلة وغيرها ناقشتها الندوة الموسعة التي أقامها مركز صحفيون متحدون بالتعاون مع المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ومركز مساعدة السجناء تحت عنوان معوقات نزاهة الانتخابات في نقابة الصحفيين وشارك فيها الزملاء صلاح عيسي وحلمي النمنم وكارم محمود وهشام فؤاد وعصام عبد الحميد.
أكد الأستاذ صلاح عيسي رئيس تحرير جريدة القاهرة أن ما سيقوله يشكل انطباعات وتجارب وملاحظات وليس قراءة علمية، ومن هنا أتمني بمناسبة الانتخابات أن نتكاتف في بحث علمي لقياس مؤشرات الصحفيين في الانتخابات يستفيد منه الذين يخوضون الانتخابات.
والاختيار في الانتخابات النقابية متشابك ومعقدإذا فاز بشكل أساسي بتقدم الديمقراطية، ففي أوروبا والدول المتقدمة تتخلق آليات صحيحة يمكن قياسها والبناء عليها. وهذا يتطلب أن يكون أمامنا مرشح له رؤية واضحة إذا فاز وناخب لديه معرفة صحيحة بالمؤسسة التي سيديرها المرشح حتي لا يحدث خلل في إدارة المؤسسات النقابية ولذلك تطور الديمقراطية عملية صعبة وطويلة. صحيح أن الصحفيين نخبة متفتحة دورها توجيه الرأي العام.. ولكن انطباعاتي تؤكد أن انتخاباتهم ليست آلية صحيحة للاختيار، أحيانا يختارون ضد مصالحهم، بسبب حملات دعاية أو خدع أو عدم فهم.
وأضاف: هناك خلل في المعايير الانتخابية منها التصويت الحزبي وليس السياسي، وقد ظهرت حديثا في الدورين السابقين، وكانت نتيجتها الائتلاف الانتخابي بين الإخوان والناصريين شيلني وأشيلك ، رغم أنه ليس هناك مشتركات بينهما وهذا يختلف عن التحالف وعن الجبهة.
هناك شكل من الاتفاق بين الناصريين والإخوان علي تبادل الأصوات، لكل فريق مثلاً 400 صوت وهذا يجعلها 800 لكل عضو في قائمتهم الموحدة.
ولفت صلاح عيسي النظر إلي أن الأحزاب السياسية حاولت تعويض فشلها بأن تتواجد سياسيا في النقابات. والمشكلة ما هي الرؤية المشتركة، فالنقابة فيها كل الأطياف السياسية وكل الصحفيين لهم مصالح نقابية مشتركة، منها الأجور وعلاقات العمل وغيرها.
ومن هنا - الكلام لصلاح عيسي لابد أن نتصدي لأي محاولة لتحويل النقابة إلي ساحة للجدل الحزبي، فهذا من الممكن أن يضر بمصالحنا، وهذا ليس له علاقة بأن يكون الصحفيون لهم رأي يعبرون عنه.
وأكد عيسي أن شعار استقلال النقابة يحتاج إلي تدقيق، يأخذ في اعتباره مضموناً في كل مرحلة، وبالتالي ما معني الاستقلال في الظرف الراهن، عندما نجح الزميل جلال عارف أسرع بعض الزملاء في جريدة العربي وقالوا الناصريون فازوا بالنقابة وقالت محطتا الجزيرة والعربية قالوا المعارضة المصرية وقد كذبتهم لأن عارف فاز بصفته النقابية. وأتصور في تيار استقلال النقابة، كان في فترة سابقة يسعي إلي فصل ما هو إداري عن ما هو نقابي، فكيف يصبح صاحب عمل نقيباً؟! فمهمة النقيب هي التصدي لاضطهاد الزملاء، ضد رؤساء مجالس الإدارات. فلا يجب أن يمثل العمال صاحب العمل.
والآن في رأي صلاح عيسي لا بد أن نضيف التجاوزات الحزبية داخل النقابة، أي أن استقلال النقابة معناه الفصل بين ما هو حزبي وبين ما هو نقابي وهذا يعني انتخاب الزملاء الحزبيين ولكن علي أساس نقابي.
وبالنسبة للتصويت بالمؤسسة فهي كما يشير عيسي ظاهرة صحيحة، هناك انحياز للمؤسسات وهو تراث ريفي استغله رؤساء مجالس الإدارات للاستيلاء علي النقابة.
والصحفي يريد اختيار من يجلس بجوار مكتبه ولذلك لابد أن يكون في المؤسسات الكبيرة مندوبون ويفضل اختيارهم من بين من خاضوا الانتخابات ليكونوا صلة بين المؤسسات والنقابة.
وأكد حلمي النمنم نائب رئيس تحرير مجلة المصور أنه لا توجد دراسة علمية للانتخابات. واعتقد أن التصويت لا يتم لأسباب سياسية لأنه لا تنوع سياسياً في البلد أصلاً. الدولة تحرص علي احتلال موقع النقيب، رئيس مجلس الإدارة هو مالك فعلي، يمنح ويمنع ويحرص علي موقع النقيب حتي يساعده في الاستمرار في موقعه. ولذلك يحشد وراءه مؤسسته في الانتخابات ومن هنا لا يمكن القول إن هناك تصويتاً بالمؤسسة، أي ينحاز الصحفي بإرادته الحرة للتصويت لصالح مؤسسته.
ولأن الحكومة لا تريد سياسة، بدأ سيل الخدمات شقق، أراضي، تذاكر عمرة وحج، لأنها تريد إلهاء الجماعة عن أي دور سياسي أو مهني. بل وظهرت تجارة العقارات والشقق بين الصحفيين. وبسبب ذلك يمكن القول إن التصويت الحالي للخدمات. والدليل أن صحف المعارضة كانت الأكثر إخلاصا لمرشح الحكومة لأن مستوي الأجور بها متدن.
وهذا أدي في رأي النمنم إلي كارثة حتي عام 2005 رؤساء المؤسسات خربوا الجمعية العمومية بالخدمات وحشدوا في القيد، سكرتيرات.
وأكد علي أن هناك أعضاء نقابة ليس لهم سجل تحريري في مؤسساتهم. هناك إداري عمل مصيبة فيحولونه إلي صحفي وعضو نقابة حتي لا يستطيع أحد يحاسبه. لقد ركبت مع سائق تاكسي عضو بالنقابة. ومن هنا لابد من تنقية جدول القيد. فنسبة من الجمعية العمومية ليسوا ضد الحبس. وكيف نفسر أن ثلث الأعضاء صحفيات ولا توجد واحدة منهن في المجلس، بل وهناك صحفيون ضد أن يخضن الانتخابات.
واقترح أن يمنع منعا باتا ترشح رؤساء مجالس الإدارات في الانتخابات هو مالك فعلي يتصرف كما يشاء. لقد أجبر رئيس مجلس إدارة زميلا علي أن يقبل حذاءه وفعل.
انتهي كلام النمنم ثم قام عدد من الزملاء ممن لهم تجربة في الانتخابات بالحديث عنها وكان أولهم عصام عبد الحميد من العربي الذي أكد بحسم أن الانتخابات لا تأتي بأفضل المرشحين، لأن المعيار هو الخدمات، فلا يوجد وعي لدي الجمعية العمومية مع أنهم النخبة، لا يعرفون حقوقهم حتي داخل مؤسساتهم. ومجالس النقابات لا يفهمون شيئا في العمل النقابي.
ومن العقبات التي واجهتني أيضا في الانتخابات - الكلام لعصام - أن جريدتي حاربتني لأنني لم أكن المرشح الرسمي لها. الأصوات التي حصلت عليها كانت بسبب وليس من أجل البرنامج.
ويشير عصام إلي أن الانتخابات لعبة قذرة وتكتلات. كانت هناك اتفاقيات بين الناصريين سنة. وان علي قوائم مشتركة. كما أن هناك نقصاً في خبرة الانتخابات، فلابد أن يكون المندوب الموجود في اللجنة فاهم قانون حتي لا يحدث تزوير. هناك بعض الناخبين لا يعرف كيف يكمل قائمته وادعوا لأن يكون كل أعضاء المجلس تحت 15 سنة. كما أن كل البرامج تشبه بعضها البعض. كما أنني توصلت من تجربتي إلي ضرورة أن يعرف المرشح ماذا يريد بالضبط لأن كم المرشحين الكبير يفتت الأصوات واقترح مجمعا انتخابيا داخل المؤسسات يختار المرشحين.
وعن تجربته في الانتخابات السابقة بدأ هشام فؤاد كلامه مشيراً إلي أنه معجب بشعار نقابة لكل الصحفيين الذي أقيمت تحته الندوة لأننا نفتقده في النقابة. في الانتخابات الماضية كان المطروح: هل هناك نقابة للصحفيين أم لا؟! النقابة هي ناد لرؤساء مجالس الإدارات والتحرير وملاك الصحف، لا يمنع الأمر من اختيار بعض المحررين لتجميل الصورة، لقد نزلت الانتخابات علي أساس أنها نقابة لكل المحررين بغض النظر عن التعيين، وللأسف الجميع دعموا أن الاحتراف هو التعيين ولم يواجه ذلك أي تيار سياسي أو جماعة صحفية.
وأضاف: المفترض أن النقابة تدافع بشكل أساسي عن الحقوق الاقتصادية وللأسف الأجندة المسيطرة هي أجندة المُلاك وليس المحررين. لقد طرحت هذا في الانتخابات وبسبب حسابات انتخابية والنزول علي قائمة رؤساء مجالس الإدارات ووجود مواءمات لا أحد يريد أن يكسر هذه التابوهات، كما أن ما طرحته لم يكن له أرضية كافية في الجمعية العمومية. وهذا يؤكد أن الناس لم تسمع هذا الخطاب بشكل جيد، ونحتاج إلي نضال حقيقي لخلق تيار داخل النقابة، ونحتاج إلي تعدد نقابي في ظل اتحاد.
وأشار الزميل كارم محمود في بداية شهادته إلي ظهور التيار الاستقلالي النقابي وترسخه بوجود جلال عارف، صلاح عيسي، حسين عبد الرزاق وغيرهم. كلهم لهم تاريخ نقابي. وهناك تعلق مؤسسات حول مرشحيها، وهذا مقبول إذا كان الزميل له رصيد نقابي. الجمهورية في انتخابات 1995 نجح منها 4 أعضاء مجلس، وهذا بالطبع يؤثر علي نزاهة الانتخابات.
وتساءل كارم: كيف أقبل زميلا عضوا مجلس وهو ليس اسما مهنيا بارزا ثم الاهتمام بالعمل النقابي وتخصيص وقت له وهذا كان يحدث من زملاء كثيرين.
في انتخابات 1999، لم أكن موضوعا علي تيار سياسي، ولا مؤسسة لأنني كنت من الشعب (50 صحفيا) ولكنني نجحت بسبب عملي النقابي الذي كنت أقوم به ولم أكن عضوا بالمجلس. وخلال أربع سنوات بذلت جهداً شبه يومي في العمل الخدمي والأدوار النقابية والمهنية. وتصورت في انتخابات 2003 أن ما قدمته للزملاء من خدمات يجعلني أنجح بلا دعاية وانشغلت في انتخابات النقيب التي نجح فيها جلال عارف.
ووقتها حدث ما يحدث عادة، في هذه الانتخابات شيء مؤسف فثلثا الصحفيين صوتوا لقوائم المؤسسات وتيارات سياسية وتحالفات بين الاثنين. رغم أنه من المفترض أخلع ردائي الحزبي عندما أدخل النقابة، وهذا أفرز أعزب مجالس النقابة وأكثرها شذوذا...
المجالس السابقة كانت المعارضة أقلية ورغم ذلك كان لها تأثير كبير. وأضاف كارم : هناك الوعود الانتخابية والشائعات الانتخابية يؤثرون كثيرا في نزاهة الانتخابات يقدمون وعودا ضخمة ولا نتثبت منها، بل هناك وعود قدمها من نجحوا ونسوها بعد أن جلسوا علي الكرسي.
كما أننا لا نتثبت من الإشاعات التي تنتشر في الانتخابات: هذا عميل، هذا أمن، هذا مرتش وهكذا. وفي انتخابات 1999 كان هناك ائتلاف بين الأخوان وناصريين إلي حد ما، وهو ما زاد في انتخابات 2003، كما كان هناك ائتلاف بين الأهرام والأخبار. وتحالف الأخوان مع الأهرام ووسع لهم إبراهيم نافع في المؤسسة وكان التصويت بناء علي قوائم لثلثي الصحفيين علي الأقل وهذا غريب.
وقال صلاح عيسي : أنا لا أحب التشاؤم رغم أن هناك عوار في الجماعة الصحفية. وكانت الحكومات أحد أسبابه، فقد لعبت دورا في إيقاظ الكتلة النائمة بشقق ومدافن وغيرهما. ودخل نتيجة ذلك أعضاء مجلسين وحصلوا علي موقع النقيب.
ورغم هذا العوار فقد كانت هناك معارك حقيقية مثل القانون 93، فتجد كتلة رئيسية تقف إلي جوارك، هناك خط أحمر للصحفيين مهما حدث. فهذه المعركة قادها إبراهيم نافع وكان نقيب الحكومة ووصل لمرحلة أن قال يأخذوا مني الأهرام إذا أرادوا . وأضاف: العمل النقابي له شقان تعبوي وآخر علمي.. التعبئة طوال الوقت تفجر عقلك، لابد أن نستخدم كل شق في الوقت المناسب له. فمثلاً الحكومة الآن تعد قانون معلومات ولابد أن نسبقها.
وطالب الزميل حازم سويفي في شهادته بتفعيل جدول الانتساب الذي يحمي الزملاء من غير المعينين، فعددهم أكبر من عدد أعضاء النقابة. ولابد من وجود لجان نقابية في المؤسسات للدفاع عن الزملاء. ولا يجب أن يكون ملاك الصحف أعضاء في النقابة.
ورصدت عبير سعدي من الأخبار المناخ الحالي قائلة: لا اليمين يمين ولا الشمال شمال، حتي كلمة الاستقلال أصبحت ضبابية، الصحفيون يشعرون بغربة عن النقابة رغم أنه كان متوقعاً العكس في فترة المجلس السابق. ونحتاج لحلول فاعلة، ولتغيير قانون النقابة.
وأشارت مني عزت من جريدة القاهرة إلي صعوبة أن نطلب من زملائنا الحضور والفعالية في النقابة هم يعملون في أكثر من مكان حتي يستطيعوا الحياة. ولا توجد لجان نقابية، نريد حلولا محددة لمشاكل الصحفيين، ومع ذلك عندما يكون هناك حدث خطير تهرع الجمعية العمومية للتواجد.
ووصف أشرف السويسي نقابة الصحفيين الآن بأنها نقابة عمالية وليست مهنية، وطالب استقلال الصحفي في القيد بعيدا عن رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة، أي بدون عقد عمل ولكن بالممارسة.
ولابد من إلغاء اسم المؤسسةمن كارنيه النقابة، لابد أن يكون الولاء للمهنة والنقابة ولذلك لا يأتي الزملاء إلي النقابة، فهي نادي خدمات ونادي تخفيضات.

وانقلب السحر على الساحر: !! انصار د. نعمان جمعه يطلبون حق اللجوء الى بولس حنا

كتبت مني سعيد:
استمراراً لتوابع الاستقالات والانسحابات من جبهة نعمان جمعة أعلنت ميادة أحمد المحامية انسحابها من الجبهة ولجنة الاسكندرية والتي تعد أحد المؤسسين لجبهة نعمان بالاسكندرية وأرجعت ميادة انسحابها للاخفاقات السياسية المتوالية لجبهة نعمان خلال الفترة السابقة وانحياز نعمان جمعة لبعض الشخصيات التي ساهمت في تدمير لجنة الاسكندرية ومنها وفاء حنفي وأحمد جمعة وهما اعضاء في الجبهة بالقاهرة وهم بدورهم يحاولون السيطرة علي باقي الجبهة وقالت أن هناك اتصالاً مع محمود أباظة للرجوع لوفد «بولس حنا» ورغم عدم إنكارنا للشرعية القانونية لنعمان إلا أن أباظة اصبح له شرعية ثورية قامت بحركة تغيير داخل الحزب. وأضاف خالد محمود أحد المنسحبين من جبهة نعمان أن قيادات الحزب «بولس حنا» لها حرية الرأي في القبول أو الرفض حول انضمامي لجبهة أباظة ولكن العمل السياسي تحكمه متغيرات كثيرة وأنا أمارس أنشطة سياسية كثيرة خارج الحزب ولذلك اعتبر نفسي اضافة لحزب الوفد وكذلك حزب الوفد إضافة كبيرة جداً لي ومفيدة و قمت بمبادرة لرأب الصدع داخل الحزب حتي يتم أنهاء أزمة حزب الوفد وأن يصبح د. نعمان جمعة رئيساً شرفياً للحزب وبصلاحيات محدودة وذلك من خلال إطار شرعي في قناة غير مباشرة للتنسيق مع أباظة. ويشير إلي أنه في حالة فشل نعمان أو اباظة في الفوز من خلال المعركة ستكون الخسارة مدوية لأن نعمان جمعة له قيمة كبيرة.. كان رئيساً للوفد وترشح لرئاسة الجمهورية وكذلك أباظة خسارته بعد الشرعية الثورية التي استند اليها ولذلك لابد أن يتكاتف الجميع حتي تنتهي حالة الانشقاق التي ليست في مصلحة الوفديين وكذلك أن عدم استقبال المنسحبين من جبهة نعمان سيؤدي كذلك لحالة من الانشقاق ويدعو لوجود جبهتين متناحرتين.

ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري الحر في حواره لـ«المسائية»:
لا يوجد شيء اسمه «كفاية».. وأعضاؤها انتهازيون وأصحاب مصالح!
«المحظورة» تحاول إعادة عصر «الخلفاء الراشدين» وهذا مستحيل!
أحزاب الوفد والناصري والتجمع انتهي دورها وتلاشي بريقها!


حوار: منى سعيد
اكد ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي الحر ان احزاب المعارضة ديكورية ليس لها اي دور تلعبه في الحياة السياسية سوي الخلافات الشخصية والنزاعات بين الجهات المختلفة. وشن قناوي هجوماً علي الأحزاب التي تطلق علي نفسها أحزابا كبيرة مثل الوفد والتجمع والناصري وقال إن هذه الأحزاب قد انتهي دورها ولم تعد تلعب أي دور في الحياة السياسية.

ما تقييمك للحياة الحزبية في مصر؟ التنافسية
الحياة الحزبية في مصر دخلت في نفق مظلم وذلك بسبب سيطرة فكر الجماعة المحظورة والذي ليس له مجال للعمل في الشارع وقد انخرط الشباب في كرة القدم ولديهم حق فهذه لعبة لها قواعدها وتنشأ علي التنافسية وهذا غير موجود بين الأحزاب الحالية.

تحاول الجماعة المحظورة التحالف مع الأحزاب السياسية ما موقفك من ذلك؟
المحظورة هذا خطأ كبير تقع فيه الأحزاب بتحالفها مع الجماعة المحظورة فكل من يتحالف معها تنقلب عليه.


وما رأيك في احزاب الوفد والتجمع والناصري؟ هذه الأحزاب كان لها دورها في فترة من الفترات وكان لها التفاف جماهيري كبير اما الآن فهذه الأحزاب انتهي أمرها وتلاشي بريقها.

وماذا عن أحزاب الشقق المغلقة او الاحزاب الصغيرة؟
هذه الأحزاب التي يطلقون عليها صغيرة ليس لها تواجد سياسي ولا احتكاك بالشارع المصري ولا تسعي لتقديم خدمات تبرز برامجها للجماهير.

هل لخطاب الجماعة المحظورة بالشارع المصري شعبية؟
الإخوان بعيدون كل البعد عن التعددية الحزبية وكذلك فكرة تكرار الخلفاء الراشدين لايمكن تنفيذها الآن أو عودة هذا العصر مرة أخري علي أيدي الإخوان ولذلك فأحزاب المعارضة الحالية ديكورية ولا تفعل شيئاً.


وهل ينطبق مصطلح الأحزاب الصغيرة علي حزبكم؟
أنا صاحب تاريخ طويل وسياسي معروف ولكن أصبحت محسوباً علي الأحزاب الصغيرة بعد انتهاء دور الأحزاب السياسية.

ما رأيك في انتخابات الحزب الوطني القاعدية التي تمت مؤخراً؟
وما رأيك فيمن يرددون الحديث عن التوريث؟!
أنا أسأل هل هناك توريث بعد تعديل المادة 76 التي اتاحت الفرصة لأي عضو هيئة عليا في أي حزب معارض ان يرشح نفسه في انتخابات الرئاسة.

وهل يتحالف حزبكم مع الجماعة المحظورة؟!
لا يمكن ان اتحالف مع الجماعة المحظورة لأن هذا التحالف سيكون فاشلاً لأن أي تعاون معهم يكون بمثابة خلط الزيت بالماء.

الأحزاب السياسية «الصغيرة» قامت بعمل تحالفات مثل الحكومة الموازية ما موقفك من ذلك؟
الأحزاب الصغيرة لا تساوي شيئاً وكان لي معهم موقف خاصة بعد التردي الموجود علي الساحة السياسية الآن وهذه التحالفات ديكورية ولا تأتي بأي نتائج ملموسة للحياة السياسية المصرية.

مارؤيتك النتشار بعض الحركات غير الشرعية مثل كفاية وغيرها داخل المجتمع؟!
هذه الحركات قد انتهي دورها وهل هم قادرون علي الإصلاح لا يوجد شيء اسمه (كفاية) والتي كانت تضم نخبة ويطلقون علي أنفسهم حركات سياسية ويتميزون بالانتهازية وهم أصحاب مصالح.

ياسين تاج الدين فى حوار ساخن <<للمسائية<< اليومية.

<نرفض التفرقة بين مواطني مصر لأن الكل يعمل تحت مظلة «المواطنة» كنا نريد ترشيح أحد الشباب لانتخابات الرئاسة الماضية .. لكن نعمان أصر علي خوض المعركة! الوفد يرحب بانضمام الأحزاب والقوي السياسية في «الائتلاف» بشرط الالتزام بالوثيقة! أكد ياسين تاج الدين نائب رئيس حزب الوفد في حواره لـ «المسائية» أن المؤتمر العام للحزب الهدف منه استمرار التفاعل والعلاقة الوثيقة تحقيقاً للديمقراطية التي ينادي بها حزب الوفد. ورحب تاج الدين بانضمام أي أحزاب أو قوي سياسية للحوار الوطني الذي دعا إليه الوفد وتضمن اعداد وثيقة عقد اجتماعي جديد بشرط الموافقة علي بنود الوثيقة. وقال ان الوفد لا يمانع في ترشيح أي من أعضائه لانتخابات الرئاسة القادمة. وشدد علي أن الدكتور نعمان جمعه قد رفض ترشيح أحد القيادات الشابة لانتخابات الرئاسة 2005 الماضية، واشار إلي أن انخفاض توزيع صحيفة الوفد أصبح أمرا طبيعيا في ظل اصدارات الصحف اليومية والمعارضة التي تصدر الآن وليست الوفد فقط وأنما توجد صحف اخري ينخفض توزيعها. ونفي وجود أي غرض لحزب الوفد من وراء افتتاح مقر للحزب بالنوبة وأنما الحزب يسعي لاحتواء مشاكل المواطنين والدفاع عنهم، وجاء اهتمام الوفد من مبدأ المواطنة وحرصه علي المصلحة الوطنية. وأضاف: أن الشفافية هامة جدا لحماية الوطن من الفساد والافساد ولا تتحقق إلا بصحافة حرة تتمكن من الحصول علي المعلومات. السطور القادمة في الحوار تحمل الكثير من القضايا التي تهم المواطن والحزب فماذا قال عنها تاج الدين. لماذا فكرتم في عقد مؤتمر سنوي للحزب؟ المؤتمر العام ينعقد طبقاً للنظام الداخلي للحزب، وقبل تعديله كان هناك اجتماع للجمعية العمومية للحزب كل 5 سنوات لمناقشة التقرير المالي والسياسي للحزب وانتخاب أعضاء هيئة عليا جديدة ورأت الأغلبية في مؤسسات الحزب أنه يجب عزل رئيس الحزب إذا خرج علي مباديء الحزب وارتكب مخالفات وقد كان تعديل مواد النظام الداخلي وقت فؤاد باشا سراج الدين والتزم بها نعمان عند انتخابه وطوال مدة رئاسته لـ5 سنوات لم يعمل علي تنفيذ التعديلات المطلوبة بل بالعكس كان يعمل ضدها وتم عزله في 18 يناير 2006 من كافة التشكيلات، وقامت الجمعية العمومية غير العادية في مارس 2006 وأقرت التعديلات المطلوبة وأهمها تحديد مدة رئاسة الحزب بـ4 سنوات وادخل علي النظام الداخلي مادة جديدة خاصة باجتماع سنوي «المؤتمر العام». ما هي الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر؟ المؤتمر ينعقد يوم الجمعة المقبل ويتضمن نقاشا عن أحوال الحزب ونشاطه وما تم في العام المنصرم وخطة العمل في العام الجديد وهو مؤتمر ليس الغرض منه الانتخاب ولكن استمرار التفاعل والعلاقة الوثيقة لتحقيق الديمقراطية التي ينادي بها حزب الوفد. كلام سابق لأوانه ما هو موقف الحزب من انتخابات الرئاسة القادمة، وهل يصر الحزب علي ترشيح الوفد للرئاسة فقط؟ طبقاً للدستور يحق للحزب السياسي أن يرشح أحد أعضاء الهيئة الوفدية واختيار المرشح لانتخابات الرئاسة سابق لأوانه فالهيئة العليا صاحبة القرار واقرار مبدأ المشاركة باختيار مرشح الحزب وتعبئة امكانات الحزب وكوادره في معركة الانتخابات الرئاسية وليس بالضرورة ترشيح رئيس الحزب. تردد أن القيادات الوفدية هي التي اجبرت د. نعمان جمعة علي خوض انتخابات الرئاسة الماضية هل هذا صحيح؟ هذا كلام لا أساس له من الصحة فعندما قررت الهيئة العليا للوفد تقديم مرشح للرئاسة» عام 2005 كان الرأي ترشيح أحد القيادات الشابة حيث أننا كنا نعلم بطبيعة الحال أن الرئيس سيعاد انتخابه والقيادة الشابة تكون ظاهرة للجماهير ووجها مقبولا بحيث تكون الفرصة أكبر في الانتخابات القادمة 2011 ولكن د.نعمان رئيس الحزب وقتها اعترض وصمم علي أنه لا يجوز ترشيح أحد غيره، ولذلك نحن نعتبر اختيار المرشح يكون بمبدأ المشاركة فيه وابداء الرأي. تردد أن د. نعمان جمعة كان يرفض الرأي الأمر فهل اختلف الأمر مع أباظة؟
الفكرة لاتقبل النقد ولكن فكرة القيادة الجماعية حيث تكون المناقشة جماعية داخل الحزب سواء المكتب التنفيذي أو مجلس إدارة الجريدة أو الهيئة العليا طبقاً للاختصاص المحدد للنظام الداخلي للحزب، د. نعمان كان نادراً ما يجمع المكتب التنفيذي والهيئة العليا ويتخذ قرارات فردية دون مشاورات من أحد خاصة في الفترة الأخيرة لرئاسة الحزب وهو ما جعل مؤسسات الحزب تصطدم معه وإلغاء بعض قراراته الفردية لأن القرارات السياسية تتعلق بالحزب ولا يجوز أن يتخذها فرد وإلا ارتكب المعصية السياسية التي نأخذها علي نظام الحكم الحالي، أما الوضع الحالي فهو وضع ديمقراطي عادي حيث تحدد هيئات الحزب كل منهم نطاق اختصاصه التوجهات والمباديء وتقوم الأجهزة التنفيذية بالحزب بتنفيذ هذه التوجهات بديمقراطية شديدة وأباظة لا يستطيع أن ينفرد بالقرارات. انخفاض التوزيع

ما هو تفسيرك لانخفاض معدلات التوزيع لجريدة الوفد مؤخراً؟
جريدة الوفد نشأت عام 1984 أسبوعية ثم يومية وكانت الصحيفة المعارضة الوحيدة بجوار الصحف القومية، أما الآن فلدينا العديد من الصحف ما بين قومية ومعارضة ومستقلة وبطبيعة الحال هناك انخفاض عام في التوزيع في كل الصحف وليس مقتصرا علي الوفد بل طال أيضاً الصحف اليومية الكبري كالأهرام والأخبار وهناك عوامل منها عزوف الشباب عن القراءة واتجاههم للمحطات الفضائية وشبكة المعلومات «الانترنت» حيث وجدوا فيه كل ما يبحثون عنه ونحن نحاول بقدرالأمكان استعادة التوزيع المرتفع للصحيفة مرة أخري.

هل تؤيد تشكيل حزب سياسي لجماعة المحظورة؟
يجب أن تبيح الدولة تكوين الأحزاب السياسية في مصر بالاخطار لأجهزة الدولة عن قيام حزب ، مادام هذا الحزب يعمل في اطار الدستور والقوانين، بمعني أنه يحظر قيام حزب يمس الوحدة الوطنية للدولة بأن يقوم علي أساس الدين أو العرق أو القبيلة أو الجنس إذ أن كافة المؤسسات السياسية والمواطنين لابد أن يحترموا المبدأ الدستوري الذي يقضي بأن المواطنة من أهم الحقوق والواجبات.

وهل توافق علي رفضهم تولي القبطي والمرأة المناصب العليا «الرئاسة»؟
لا تجوز التفرقة بأي من أشكالها سواء بين مصري مسيحي أو مصري مسلم أو سيناوي أو من الصحراء الغربية المهم الكل يحيا تحت وطن واحد وماداموا يشتركون في مصريتهم فيجب أن يتساوا في الحقوق. المصلحة الوطنية

هل افتتاح الوفد لمقر له بالنوبة وراءه أهداف حزبية؟
اهتمام الوفد بالنوبة من منطلق تطبيق مبدأ المواطنة وحرصه علي المصلحة الوطنية والوحدة فالوفد يتبني مشاكل المواطنين المهمشين الذين يشعرون أنهم ضحايا من قبل الدولة وهذا ما حدث في منطقة النوبة وكما هو الحال عند بدو سيناء وبدو الصحراء الغربية وافتتاح مقر للوفد بالنوبة شيء عادي جداً فالوفد له مقرات في جميع المحافظات من الإسكندرية للنوبة ولم يكن هناك مقر للوفد بالنوبة ولا توجد أي أغراض والوفد يحتفظ بشعبيته مهما قيل.

كيف تري العلاقة بين الصحافة والسلطة الآن؟
هي ظاهرة خطيرة أن يصبح هناك تعدد للقضايا التي انتهت بحبس الصحفيين وأرجو ان يتم الغاؤها في الاستئناف لمخالفتها صحيح القانون ومحاولة تكميم الافواه وإذا كنا نريد ديمقراطية حقيقية فليس هناك ما يسمي بالخطوط الحمراء إذ أن كل نقد مباح مادام لا يتناول بالتجريح الأعراض، ولذلك الشفافية هامة جداً لحماية الوطن من الفساد ولن تتحقق إلا بصحافة حرة تحصل علي المعلومات ويجب أن تلغي جريمة الحبس في كافة جرائم النشر سواء للصحفيين أو غيرهم ممن يستعمل وسائل النشر للنقد.

لماذا استبعد الوفد الحزب الوطني والأحزاب الصغيرة من الدعوة لتكوين الائتلاف المعارض؟
حزب الوفد عندما خرج بدعوته للتوافق حول مباديء لانقاذ ما يمكن انقاذه في مصر، فقد دعا في أول الأمر أحزاب التجمع و الناصري والجبهة الديمقراطية باعتبارها احزابا تقوم مبادئها علي الأسس التي يدعو اليها الوفد والاصلاح السياسي، إذ لايوجد أي تعارض مبدئي علي ما تدعوا إليه الأحزاب الأربعة من ديمقراطية واصلاح ولامانع من دعوة الأحزاب الأخري والقوي السياسية للانضمام للوثيقة المشتركة مهما كان انتماء هذه الاحزاب الحالية وليس لدينا أي مانع من الانضمام الينا بشرط أن يلتزموا بما جاء بالوثيقة.

وماذا عن جماعة المحظورة والحزب الوطني؟
نحن لانمانع في انضمام الإخوان ولكن بشرط أن يلتزموا بما جاء بالوثيقة من قيام الحقوق والواجبات علي أساس المواطنة وكذلك الحزب الوطني بشرط أن يلتزم بضرورة الاصلاح الدستوري وتحديد ولاية رئيس الجمهورية بفترتين وتقليص سلطاته وتفعيل سلطاته ببرلمان منتخب من خلال انتخابات حرة نزيهة.

تردد أن هناك اعتراضات بالهيئة العليا علي فكرة انضمام المنشقين عن جبهة نعمان لجبهة أباظة؟ مارأيك؟
الرجوع إلي الحق فضيلة أنا لم أسمع عن خلافات حدثت في الهيئة العليا بسبب هذا الموضوع.

هل سيشارك الوفد في انتخابات المحليات؟
هناك إعادة ترتيب لهياكل الحزب في المحافظات ولكن حتي الآن قانون المحليات الجديد يعد من الأسرار العسكرية في حين أنه يجب أن يتم توافق عام عليه وليس من القوانين التي يمكن ان تفصل علي مقاس الوطني ونحن في الحزب لا نفرق بين رجل وامرأة في الانتخابات وهناك سيدات من كوادر الحزب بطبيعة الحال سيكون لهن مكان منساب في انتخابات المحليات.


ما رأيك فيما أثير مؤخراً حول مشاركة قيادات وكوادر الحزب في جمعيات ممولة من أمريكا؟
مادام عضو الوفد ملتزما بمباديء الوفد ونظامه الداخلي، أما كونه له نشاط آخر سواء في جمعية فهذا يعتبر حرية شخصية وأنا لا أدري لماذا يتحدثون عن الوفد وجمعياته ولا يتحدثون عن أعضاء الحزب الوطني الذين لهم جمعيات مماثلة وما يقال هو حق يراد به باطل اذ ان التمويل يأتي من الاتحاد الأوروبي ولكن يمر عبر وزارة الشئون الاجتماعية في مصر وتحت أشرافها فالذي يقوم بالفعل بالتمويل وزارة الشئون الاجتماعية وهي التي تحصل علي هذه الأموال وتقوم بتوزيعها علي هذه الجمعيات.


حوار: مني سعيد

المجلس القومى للمراة يناقش مشروع العنف ضد المراة

موقع / مكتوب :حلوة
بقلم : منى سعيد صحفية مصرية 21 تموز, 2007 2 تعليق
منى سعيد/ فى اطار الاتفاقية التى وقعها المجلس القومى للمراة مع وزارة التعاون الدولى وهيئة المعونة الامريكية الخاصة بمشروع العنف ضد المراة والتى يشارك فيها عدة اجهزة حكومية اخرى بهدف تحقيق الدعم فى مجال الديمقراطية وحقوق الانسان. استقبلت الدكتورة فرخندة حسن الامين العام للمجلس السىدة سوزان سوميك كبير باحثين بمشروع العنف ضد المراة,حيث اكدت الامين العام على اهمية ان يقوم المجلس القومى للمراة بعلاج الظواهر المختلفة من العنف والتمييز من منظور مصرى يراعى الثقافة المجتمعية فى الريف والحضر مشيرة الى اهمية القيام بحصر دقيق للابحاث التى تم اجراؤها وتحليل المضمون للوصول الى تعريف دقيق للعنف وتصنيف حالاته والشرائح المجتمعية التى توجد فيها الظاهرة وتحليل اسبابها ليتم وضع برنامج عمل جاد للتصدى لهذه الظاهرة واقتراح التشريعات والسياسات المختلفة من اجل القضاء عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة والتوعية بالحقوق الانسانية والقانونية للمراة مؤكدة ان العنف ظاهرة دولية. واستعرضت سوميك خطة العمل خلال المرحلة المقبلة والتى تتمثل فى مراجعة كافة المعلومات والبحوث التى تم اجراؤها بشأن العنف ثم تحليل كافة الموضوعات كميا وكيفيا وشارك فى الاجتماع السيد جاريت دورر مدير منطقة الشرق الاوسط فى شركة كيمونكس الامريكية والسيدة نجلاء مصطفى ممثل هيئة المعونة الامريكية.

اشتعال حرب المنشورات بالوفد

المسائية : منى سعيد : نقلا عن موقع اخر خبر
اشتعال حرب المنشورات بالوفد
بدا الوفديون " بولس حنا " مهاجمة سياسات محمود اباظة رئيس حزب الوفد وفى منشور حصلت عليه " المسائية " تم توزيعه على الصحف وداخل مقار الاحزاب بالمحافظات اكد بيان ان الوفد فى طريقه للاندثار وان ارواح الوفديين القدماء تتحسر على احوال الحزب منذ رحيل فؤاد سراج الدين 2000م واضاف المنشور ان الاحوال ازدات سءا فى عهد نعمان جمعة وبطانته الذين اكتفوا بالفرجه عليه خمس سنوات وتركوه يفعل مايشاء وساندوه فى قراراته الديكتاتورية واصبح الوفد مجرد لافتة وحين شعرت هذه البطانة بزعامة محمود اباظة بان نعمان جمعة يعانى من سكرات الانهيار انقضت عليه واخرجته من الحزب ونجحت فى الاستيلاء على مقاليد الامور داخل الحزب وتهدده بالمزيد من الانهيار والانقراض .

... تفعيل المشاركة السياسية

كتبت مني سعيد:
ناقشت لجنة المرأة في اجتماعها برئاسة الدكتورة فرخندة حسن رئيس اللجنة والأمين العام للمجلس القومي للمرأة استراتيجية اعلامية لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة. تهدف الاستراتيجية إلي نشر وتوعية المجتمع بثقافة المشاركة والعمل علي تشجيع المرأة علي المشاركة في كافة جوانب الحياة السياسية وذلك من خلال تهيئة المناخ المجتمعي بقبول دور المرأة السياسي إلي جانب توفير الدعم والاتصال لبناء ثقافة عصرية تساند المرأة وتغيير المناخ الثقافي السائد الذي يعوق مشاركتها وإيجاد البيئة الصالحة لمقاومة فجوات النوع والممارسات التمييزية ضدها. كما تهدف الاستراتيجية إلي الاهتمام بالثقافة السياسية للنساء وإلقاء الضوء علي أسباب ضعف المشاركة السياسية إلي جانب التركيز في الخطاب الإعلامي علي قيمة المشاركة وإبراز كفاءة المرأة وقدراتها، كما تحدد الاستراتيجيات للفئات المستهدفة والأشكال والقوالب الفنية.

.....ايمان نعمان جمعة: والدى اول مرشح للرئاسة فى <<الوفد>> واباظة اهدر تاريخه

كتبت مني سعيد:
أكدت الدكتورة إيمان جمعة الأستاذة بكلية الإعلام وابنة الدكتور نعمان جمعة الرئيس السابق لحزب الوفد انها تعكف حاليا علي إعداد دراسة وثائقية تؤرخ لتاريخ حزب الوفد من أواخر السبعينيات وحتي بداية تولي نعمان رئاسة الحزب ومروراً بالأحداث الدامية التي شهدها الحزب، ويشارك فيها كوادر من شباب الباحثين وتعتمد الدراسة علي الوثائق التي يمتلكها نعمان ومن عاصرا الأحداث الأخيرة وقالت: إن أباظة قد أهدر تاريخ نعمان جمعة علي موقع الحزب وأسقط فترة تاريخيه مهمة من حياة والدها وتاريخ الوفد واستند لوضع أربع صور لأربعة رؤساء سابقين فقط وهو ما يعد تدليسا للتاريخ وخاصة أن الحزب شارك في أول انتخابات رئاسية. ونفت الدكتورة إيمان وجود أي استقالات من جبهة نعمان وقالت: إن ميادة أحمد التي تزعم انها ستقالت تطارد والدها برسائل علي «الموبايل الخاص» ووصفتها بأنها تحاول تحقيق شهرة من خلال فرقعة إعلامية بتقديم استقالتها وانضمامها لأباظة، وأكدت ان الجبهة مستمرة ولن تتراجع عن العودة لقيادة الحزب وفي انتظار حكم القضاء.

الوفد يطالب باشراف المحاسبات على مشروعات الوطنى

المسائية: 30 نوفمبر 2007 الجمعة


كتبت مني سعيد:
يعقد اليوم حزب الوفد مؤتمره العام السنوي ويتضمن طرح قضايا عديدة ناقشها الحزب وجدول اعماله خلال الفترة القادمة وناقشت الهيئة العليا للحزب من خلال اجتماعها برئاسة محمود اباظة رئيس الحزب طرق الرد علي المبالغ التي تخصصها الحكومة لاعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطني ويتم انفاقها علي مشروعات دون رقابة وطالب اعضاء الهيئة العليا بالاشراف من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات علي جهات الصرف لهذه المبالغ.وضرورة المساواة في صرفها بين نواب الوطني والاعضاء للمشروعات التي يتم تنفيذها. واستعرضت الهيئة العليا قضية النوبة والتهجير من موطنهم الاصلي من ابناء النوبة وكيفية الخروج من تلك الازمة.