ندوة نزاهة انتخابات الصحفيين

معوقات نزاهة انتخابات نقابة الصحفيين المصريين
ندوة شاركت فيها أجيال واتجاهات مختلفة
صلاح عيسي: استقلال النقابة معناه الفصل بين الحزبي والنقابي
كارم محمود: ثلثا الصحفيين صوتوا لقوائم المؤسسات وتيارات سياسية
القاهرة - الراية - مني سعيد: ما مدي تأثير التصويت الانتخابي لصالح تيار أو حزب سياسي، هل يشكل التصويت لصالح المؤسسات الصحفية خطراً، هل الخدمات رشوة انتخابية، هل يمكننا اعتبار أن ترشح رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير ومالكي الصحف والمساهمين بما لهم من نفوذ وتأثير علي العاملين لديهم عقبة أمام التصويت الحر؟
هذه الأسئلة وغيرها ناقشتها الندوة الموسعة التي أقامها مركز صحفيون متحدون بالتعاون مع المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ومركز مساعدة السجناء تحت عنوان معوقات نزاهة الانتخابات في نقابة الصحفيين وشارك فيها الزملاء صلاح عيسي وحلمي النمنم وكارم محمود وهشام فؤاد وعصام عبد الحميد.
أكد الأستاذ صلاح عيسي رئيس تحرير جريدة القاهرة أن ما سيقوله يشكل انطباعات وتجارب وملاحظات وليس قراءة علمية، ومن هنا أتمني بمناسبة الانتخابات أن نتكاتف في بحث علمي لقياس مؤشرات الصحفيين في الانتخابات يستفيد منه الذين يخوضون الانتخابات.
والاختيار في الانتخابات النقابية متشابك ومعقدإذا فاز بشكل أساسي بتقدم الديمقراطية، ففي أوروبا والدول المتقدمة تتخلق آليات صحيحة يمكن قياسها والبناء عليها. وهذا يتطلب أن يكون أمامنا مرشح له رؤية واضحة إذا فاز وناخب لديه معرفة صحيحة بالمؤسسة التي سيديرها المرشح حتي لا يحدث خلل في إدارة المؤسسات النقابية ولذلك تطور الديمقراطية عملية صعبة وطويلة. صحيح أن الصحفيين نخبة متفتحة دورها توجيه الرأي العام.. ولكن انطباعاتي تؤكد أن انتخاباتهم ليست آلية صحيحة للاختيار، أحيانا يختارون ضد مصالحهم، بسبب حملات دعاية أو خدع أو عدم فهم.
وأضاف: هناك خلل في المعايير الانتخابية منها التصويت الحزبي وليس السياسي، وقد ظهرت حديثا في الدورين السابقين، وكانت نتيجتها الائتلاف الانتخابي بين الإخوان والناصريين شيلني وأشيلك ، رغم أنه ليس هناك مشتركات بينهما وهذا يختلف عن التحالف وعن الجبهة.
هناك شكل من الاتفاق بين الناصريين والإخوان علي تبادل الأصوات، لكل فريق مثلاً 400 صوت وهذا يجعلها 800 لكل عضو في قائمتهم الموحدة.
ولفت صلاح عيسي النظر إلي أن الأحزاب السياسية حاولت تعويض فشلها بأن تتواجد سياسيا في النقابات. والمشكلة ما هي الرؤية المشتركة، فالنقابة فيها كل الأطياف السياسية وكل الصحفيين لهم مصالح نقابية مشتركة، منها الأجور وعلاقات العمل وغيرها.
ومن هنا - الكلام لصلاح عيسي لابد أن نتصدي لأي محاولة لتحويل النقابة إلي ساحة للجدل الحزبي، فهذا من الممكن أن يضر بمصالحنا، وهذا ليس له علاقة بأن يكون الصحفيون لهم رأي يعبرون عنه.
وأكد عيسي أن شعار استقلال النقابة يحتاج إلي تدقيق، يأخذ في اعتباره مضموناً في كل مرحلة، وبالتالي ما معني الاستقلال في الظرف الراهن، عندما نجح الزميل جلال عارف أسرع بعض الزملاء في جريدة العربي وقالوا الناصريون فازوا بالنقابة وقالت محطتا الجزيرة والعربية قالوا المعارضة المصرية وقد كذبتهم لأن عارف فاز بصفته النقابية. وأتصور في تيار استقلال النقابة، كان في فترة سابقة يسعي إلي فصل ما هو إداري عن ما هو نقابي، فكيف يصبح صاحب عمل نقيباً؟! فمهمة النقيب هي التصدي لاضطهاد الزملاء، ضد رؤساء مجالس الإدارات. فلا يجب أن يمثل العمال صاحب العمل.
والآن في رأي صلاح عيسي لا بد أن نضيف التجاوزات الحزبية داخل النقابة، أي أن استقلال النقابة معناه الفصل بين ما هو حزبي وبين ما هو نقابي وهذا يعني انتخاب الزملاء الحزبيين ولكن علي أساس نقابي.
وبالنسبة للتصويت بالمؤسسة فهي كما يشير عيسي ظاهرة صحيحة، هناك انحياز للمؤسسات وهو تراث ريفي استغله رؤساء مجالس الإدارات للاستيلاء علي النقابة.
والصحفي يريد اختيار من يجلس بجوار مكتبه ولذلك لابد أن يكون في المؤسسات الكبيرة مندوبون ويفضل اختيارهم من بين من خاضوا الانتخابات ليكونوا صلة بين المؤسسات والنقابة.
وأكد حلمي النمنم نائب رئيس تحرير مجلة المصور أنه لا توجد دراسة علمية للانتخابات. واعتقد أن التصويت لا يتم لأسباب سياسية لأنه لا تنوع سياسياً في البلد أصلاً. الدولة تحرص علي احتلال موقع النقيب، رئيس مجلس الإدارة هو مالك فعلي، يمنح ويمنع ويحرص علي موقع النقيب حتي يساعده في الاستمرار في موقعه. ولذلك يحشد وراءه مؤسسته في الانتخابات ومن هنا لا يمكن القول إن هناك تصويتاً بالمؤسسة، أي ينحاز الصحفي بإرادته الحرة للتصويت لصالح مؤسسته.
ولأن الحكومة لا تريد سياسة، بدأ سيل الخدمات شقق، أراضي، تذاكر عمرة وحج، لأنها تريد إلهاء الجماعة عن أي دور سياسي أو مهني. بل وظهرت تجارة العقارات والشقق بين الصحفيين. وبسبب ذلك يمكن القول إن التصويت الحالي للخدمات. والدليل أن صحف المعارضة كانت الأكثر إخلاصا لمرشح الحكومة لأن مستوي الأجور بها متدن.
وهذا أدي في رأي النمنم إلي كارثة حتي عام 2005 رؤساء المؤسسات خربوا الجمعية العمومية بالخدمات وحشدوا في القيد، سكرتيرات.
وأكد علي أن هناك أعضاء نقابة ليس لهم سجل تحريري في مؤسساتهم. هناك إداري عمل مصيبة فيحولونه إلي صحفي وعضو نقابة حتي لا يستطيع أحد يحاسبه. لقد ركبت مع سائق تاكسي عضو بالنقابة. ومن هنا لابد من تنقية جدول القيد. فنسبة من الجمعية العمومية ليسوا ضد الحبس. وكيف نفسر أن ثلث الأعضاء صحفيات ولا توجد واحدة منهن في المجلس، بل وهناك صحفيون ضد أن يخضن الانتخابات.
واقترح أن يمنع منعا باتا ترشح رؤساء مجالس الإدارات في الانتخابات هو مالك فعلي يتصرف كما يشاء. لقد أجبر رئيس مجلس إدارة زميلا علي أن يقبل حذاءه وفعل.
انتهي كلام النمنم ثم قام عدد من الزملاء ممن لهم تجربة في الانتخابات بالحديث عنها وكان أولهم عصام عبد الحميد من العربي الذي أكد بحسم أن الانتخابات لا تأتي بأفضل المرشحين، لأن المعيار هو الخدمات، فلا يوجد وعي لدي الجمعية العمومية مع أنهم النخبة، لا يعرفون حقوقهم حتي داخل مؤسساتهم. ومجالس النقابات لا يفهمون شيئا في العمل النقابي.
ومن العقبات التي واجهتني أيضا في الانتخابات - الكلام لعصام - أن جريدتي حاربتني لأنني لم أكن المرشح الرسمي لها. الأصوات التي حصلت عليها كانت بسبب وليس من أجل البرنامج.
ويشير عصام إلي أن الانتخابات لعبة قذرة وتكتلات. كانت هناك اتفاقيات بين الناصريين سنة. وان علي قوائم مشتركة. كما أن هناك نقصاً في خبرة الانتخابات، فلابد أن يكون المندوب الموجود في اللجنة فاهم قانون حتي لا يحدث تزوير. هناك بعض الناخبين لا يعرف كيف يكمل قائمته وادعوا لأن يكون كل أعضاء المجلس تحت 15 سنة. كما أن كل البرامج تشبه بعضها البعض. كما أنني توصلت من تجربتي إلي ضرورة أن يعرف المرشح ماذا يريد بالضبط لأن كم المرشحين الكبير يفتت الأصوات واقترح مجمعا انتخابيا داخل المؤسسات يختار المرشحين.
وعن تجربته في الانتخابات السابقة بدأ هشام فؤاد كلامه مشيراً إلي أنه معجب بشعار نقابة لكل الصحفيين الذي أقيمت تحته الندوة لأننا نفتقده في النقابة. في الانتخابات الماضية كان المطروح: هل هناك نقابة للصحفيين أم لا؟! النقابة هي ناد لرؤساء مجالس الإدارات والتحرير وملاك الصحف، لا يمنع الأمر من اختيار بعض المحررين لتجميل الصورة، لقد نزلت الانتخابات علي أساس أنها نقابة لكل المحررين بغض النظر عن التعيين، وللأسف الجميع دعموا أن الاحتراف هو التعيين ولم يواجه ذلك أي تيار سياسي أو جماعة صحفية.
وأضاف: المفترض أن النقابة تدافع بشكل أساسي عن الحقوق الاقتصادية وللأسف الأجندة المسيطرة هي أجندة المُلاك وليس المحررين. لقد طرحت هذا في الانتخابات وبسبب حسابات انتخابية والنزول علي قائمة رؤساء مجالس الإدارات ووجود مواءمات لا أحد يريد أن يكسر هذه التابوهات، كما أن ما طرحته لم يكن له أرضية كافية في الجمعية العمومية. وهذا يؤكد أن الناس لم تسمع هذا الخطاب بشكل جيد، ونحتاج إلي نضال حقيقي لخلق تيار داخل النقابة، ونحتاج إلي تعدد نقابي في ظل اتحاد.
وأشار الزميل كارم محمود في بداية شهادته إلي ظهور التيار الاستقلالي النقابي وترسخه بوجود جلال عارف، صلاح عيسي، حسين عبد الرزاق وغيرهم. كلهم لهم تاريخ نقابي. وهناك تعلق مؤسسات حول مرشحيها، وهذا مقبول إذا كان الزميل له رصيد نقابي. الجمهورية في انتخابات 1995 نجح منها 4 أعضاء مجلس، وهذا بالطبع يؤثر علي نزاهة الانتخابات.
وتساءل كارم: كيف أقبل زميلا عضوا مجلس وهو ليس اسما مهنيا بارزا ثم الاهتمام بالعمل النقابي وتخصيص وقت له وهذا كان يحدث من زملاء كثيرين.
في انتخابات 1999، لم أكن موضوعا علي تيار سياسي، ولا مؤسسة لأنني كنت من الشعب (50 صحفيا) ولكنني نجحت بسبب عملي النقابي الذي كنت أقوم به ولم أكن عضوا بالمجلس. وخلال أربع سنوات بذلت جهداً شبه يومي في العمل الخدمي والأدوار النقابية والمهنية. وتصورت في انتخابات 2003 أن ما قدمته للزملاء من خدمات يجعلني أنجح بلا دعاية وانشغلت في انتخابات النقيب التي نجح فيها جلال عارف.
ووقتها حدث ما يحدث عادة، في هذه الانتخابات شيء مؤسف فثلثا الصحفيين صوتوا لقوائم المؤسسات وتيارات سياسية وتحالفات بين الاثنين. رغم أنه من المفترض أخلع ردائي الحزبي عندما أدخل النقابة، وهذا أفرز أعزب مجالس النقابة وأكثرها شذوذا...
المجالس السابقة كانت المعارضة أقلية ورغم ذلك كان لها تأثير كبير. وأضاف كارم : هناك الوعود الانتخابية والشائعات الانتخابية يؤثرون كثيرا في نزاهة الانتخابات يقدمون وعودا ضخمة ولا نتثبت منها، بل هناك وعود قدمها من نجحوا ونسوها بعد أن جلسوا علي الكرسي.
كما أننا لا نتثبت من الإشاعات التي تنتشر في الانتخابات: هذا عميل، هذا أمن، هذا مرتش وهكذا. وفي انتخابات 1999 كان هناك ائتلاف بين الأخوان وناصريين إلي حد ما، وهو ما زاد في انتخابات 2003، كما كان هناك ائتلاف بين الأهرام والأخبار. وتحالف الأخوان مع الأهرام ووسع لهم إبراهيم نافع في المؤسسة وكان التصويت بناء علي قوائم لثلثي الصحفيين علي الأقل وهذا غريب.
وقال صلاح عيسي : أنا لا أحب التشاؤم رغم أن هناك عوار في الجماعة الصحفية. وكانت الحكومات أحد أسبابه، فقد لعبت دورا في إيقاظ الكتلة النائمة بشقق ومدافن وغيرهما. ودخل نتيجة ذلك أعضاء مجلسين وحصلوا علي موقع النقيب.
ورغم هذا العوار فقد كانت هناك معارك حقيقية مثل القانون 93، فتجد كتلة رئيسية تقف إلي جوارك، هناك خط أحمر للصحفيين مهما حدث. فهذه المعركة قادها إبراهيم نافع وكان نقيب الحكومة ووصل لمرحلة أن قال يأخذوا مني الأهرام إذا أرادوا . وأضاف: العمل النقابي له شقان تعبوي وآخر علمي.. التعبئة طوال الوقت تفجر عقلك، لابد أن نستخدم كل شق في الوقت المناسب له. فمثلاً الحكومة الآن تعد قانون معلومات ولابد أن نسبقها.
وطالب الزميل حازم سويفي في شهادته بتفعيل جدول الانتساب الذي يحمي الزملاء من غير المعينين، فعددهم أكبر من عدد أعضاء النقابة. ولابد من وجود لجان نقابية في المؤسسات للدفاع عن الزملاء. ولا يجب أن يكون ملاك الصحف أعضاء في النقابة.
ورصدت عبير سعدي من الأخبار المناخ الحالي قائلة: لا اليمين يمين ولا الشمال شمال، حتي كلمة الاستقلال أصبحت ضبابية، الصحفيون يشعرون بغربة عن النقابة رغم أنه كان متوقعاً العكس في فترة المجلس السابق. ونحتاج لحلول فاعلة، ولتغيير قانون النقابة.
وأشارت مني عزت من جريدة القاهرة إلي صعوبة أن نطلب من زملائنا الحضور والفعالية في النقابة هم يعملون في أكثر من مكان حتي يستطيعوا الحياة. ولا توجد لجان نقابية، نريد حلولا محددة لمشاكل الصحفيين، ومع ذلك عندما يكون هناك حدث خطير تهرع الجمعية العمومية للتواجد.
ووصف أشرف السويسي نقابة الصحفيين الآن بأنها نقابة عمالية وليست مهنية، وطالب استقلال الصحفي في القيد بعيدا عن رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة، أي بدون عقد عمل ولكن بالممارسة.
ولابد من إلغاء اسم المؤسسةمن كارنيه النقابة، لابد أن يكون الولاء للمهنة والنقابة ولذلك لا يأتي الزملاء إلي النقابة، فهي نادي خدمات ونادي تخفيضات.