:كتبت منى سعيد
عقد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام بالتعاون مع مؤسسة «فريد ريش ايبرت» ندوة «الوحدة الوطنية والمواطنة امام تحديات جديدة».وجاءت هذه الندوة لتكرار الحوادث الطائفية مؤخرا والتوتر في العلاقة بين المسلمين والمسيحيين واكد الخبراء المحللون من خلال الندوة انه لامانع من تولي الاقباط رئاسة الدولة في اطار المرجعية الاسلامية في حين انتقد اخرون حالة التطرف لدي الطرفين المسلم والمسيحي وشددوا علي ان المرجعية لاتنفي المواطنة وان التعايش هو اصل الشريعة الاسلامية.يقول المفكر الاسلامي فهمي هويدي: إنه لامانع من تعيين المسيحين الولايات العامة كمنصب رئيس الدولة مادامت في اطار المرجعية الاسلامية التي تقر بأن السيادة للشعب وأن الامة مصدر السلطات فليس هناك مايمنع من ان يفتح الباب امام جميع المواطنين علي قدم المساواة للترشح لرئاسة الدولة بصرف النظر عن الانتماء العقائدي.وقال: إن المادة الثانية من الدستور باعتباران الشريعة الاسلامية مصدرا رئيس للتشريع لم تسبب ضررا لاي فئة بالمجتمع وحذر من محاولات العبث بها لان حذفها يقوض اركان البناء الدستوري في المجتمع.ويري الباحث القبطي سمير مرقص انه لا توجد لدي الاقباط في ان يكون دين الدولة الاسلام مادامت السلطة السياسية مدينة كما كان دستور 1923 ومادام المجال العام مدني، ولكن في دستور 1971 الحالي يختلف الامر، تحول دين الوطن لدين المصالح السياسية فكان هناك خطاب متشدد بعيد عن لغة المصلحة الوطنية.وأضاف د. وحيد عبدالمجيد مساعد مدير مركز الاهرام للدراسات ان حل قضية الاحتقان الطائفي والمواطنة اصبح اكثر الحاحا بفعل المتغيرات التي تحدث بالعالم كله والدخول في مرحلة جديدة عالمية يزداد فيها وزن واهمية الانتماءات التقليدية وتتميز بانفجار الهويات.ومن جهته اكد د. سيف عبدالفتاح استاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة ان التعايش بين الطرفين هو الحل لانه اصل من اصول الشريعة الاسلامية وأن العلاقة بين الدين والسياسة ليست طلاقا بائنا بل وعيا متكاملا ولذلك يجب ألا ينظر للاقباط كأقلية بل اعتبارهم جزءا من النسيج الاجتماعي للوطن والجماعة الوطنية.د. عمرو الشوبكي الخبير الاستراتيجي بالاهرام يرجع اسباب زيادة الاحتقان بين المسلمين والمسيحيين والتي وصفها بالطائفية الجديدة نتيجة لمعادلة ثلاثية الابعاد تعبر عنها بالطائفية الجديدة هي غياب دولة القانون في مصر والتدين الشكلي الجديد رهان علي الشكل واستبعاد الاخر حيث يوجد مناخ اسلامي منغلق وخارج عن قيم العقل الاسلامي نفسه وفيه استبعاد للاخر الديني والعلماني معا، اما العامل الثالث من عوامل زيادة الاحتقان فهو انغلاق الكنيسة وعدم بث التسامح في شعبها انما هي قيم متعصبة ساهمت في تعميق العزلة بين الاقباط.أما د. نبيل عبدالفتاح الباحث بمركز الاهرام للدراسات فيري ان الحلول الممكنة لنزع فتيل الازمة للاحتقان الطائفي لايمكن ان تأتي بسرعة لانها مشكلات متراكمة منذ سنوات طويلة لذلك فإن الدراسات العلمية علي مدي المراحل التاريخية السابقة هي بداية الحل الصحيح لهذه القضية واعتبر بناء استراتيجيات اعلامية وتعليمية وثقافية في البلاد من اهم الخطوات التي تعزز مفهوم المواطنة واشار الي ان المادة الثانية من الدستور تنطوي علي غموض يعرفه فقهاء القانون الدستوري من ناحية عدم وضوح ماهو المصدر للتشريع وهل يقصد به قانوني ام ماذا؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق