:كتبت مني سعيد وأشرف السويسي
أكد المستشار مرسي الشيخ نائب رئيس حزب الغد جبهة أيمن نور ورئيس مركز دراسات العدالة والديمقراطية أن نص القانون رقم 73 لسنة 1956 الذي صدر في عهد الرئيسين عبدالناصر والسادات والتعديلات الواردة عليه تحتوي علي معان متناقضة مع مباشرة الحقوق السياسية حيث أشار إلي أن السلطة بمقتضاه تتحكم في جميع مجريات الأمور والإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية ابتداء من القيد بالجداول الانتخابية حتي تعيين رؤساء وأمناء اللجان الذين أتهمهم الشيخ بالتلاعب في الجداول الانتخابية وقال إن أحزاب المعارضة أصبحت شكلية وتابعة للحكومة وديكورية!وعرض الشيخ مشروعا جديدا لقانون مباشرة الحقوق السياسية يتيح حق الانتخابات لمن هم دون سن العاشرة بينما يعفي من ذلك الضباط وأفراد القوات المسلحة طوال مدة خدمتهم في حين تتضمن المادة الثالثة تحديد ميزانية خاصة للجنة العليا للانتخابات والمادة الرابعة تنص علي: ألا تجتمع اللجنة إلا بدعوة من رئيسها أو طلب أكثر من نصف أعضائها بينما تنص المادة الخامسة علي: أن تتولي اللجنة جميع الأعمال المتعلقة بالانتخابات من اعداد الجداول الانتخابية وتنظيم الدعاية الانتخابية بين المرشحين وتحديد ميزانية الانفاق.من ناحية أخري قال الشيخ إنه يفضل بقاء مؤسس حزبه أيمن نور في السجن حتي لا يموت سياسياً خارج أسواره بسبب حرمانه من الترشيح في أي انتخابات قادمة، مما يذكر أن نور تم حبسه لمدة 5 سنوات بتهمة تزوير توكيلات تأسيس حزب الغد وتجدر الاشارة إلي أن مرسي الشيخ ينتمي لجبهة أيمن نور ويعتبر من أشد المعارضين لموسي مصطفي موسي رئيس الحزب الحالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق