كتبت مني سعيد:الثلاثاء 18/12/2007
تنازل 11 محاميا أمس أمام محكمة جنح الوراق الجزئية عن الدعوي القضائية التي كانوا قد أقاموها ضد كل من أنور الهواري رئيس تحرير جريدة الوفد واثنين من الصحفيين بالجريدة وهما محمود غلاب وأمير سالم، وذلك في الدعوي التي سبق أن أقاموها ضدهم وصدرت بموجبها أحكام معاقبة كل منهم بالحبس لمدة عامين والتي اتهموا فيها الهواري وصحفيي الوفد بالاساءة إلي السلطة القضائية
18/12/2007
: فى ندوة النظام الانتخابى وتأثيره على المرأة
: كتب مني سعيد
المشاركون يطالبون بالاهتمام بالتعليم وتحسين صورة المرأة في المجتمع!
:عقد برنامج دراسات المرأة بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام برئاسة د. أماني الطويل ندوة حول «النظام الانتخابي وتأثيره علي المرأة» شارك فيها العديد من قيادات العمل النسائي بالمجلس القومي للمرأة والخبراء والمتخصصين في مجال المرأة، ناقشت الندوة أربعة محاور منها النظم الانتخابية وتأثيرها علي التمثيل السياسي للمرأة والتمييز الايجابي وبناء القدرات السياسية للمرأة.وأكدت الدكتورة أماني الطويل مدير برنامج دراسات المرأة بالمركز علي أن الحقبة السياسية الاخيرة شهدت جهدا كبيرا من جانب المجلس القومي للمرأة والجمعيات الأهلية في مسألة دعم القدرات السياسية للمرأة علي اعتبار أنها عامل مهم من عوامل التمكين السياسي، وتساءلت: هل دعم القدرات السياسية للمرأة عامل رئيسياً يستوجب حجم المجهود والتمويل الكبير الذي حصل عليه أم أن البيئة السياسية والاجتماعية المحيطة هي العامل الاهم الذي يستوجب علينا وضعها في بؤرة الاهتمام والسعي نحو تحسين شروط هذه البيئة عبر سياسات وآليات جديدة؟وأشارت الي أن مسألة التمكين السياسي للمرأة المصرية وجمودها علي مدي نصف قرن تقريباً منذ حصولها علي حقوقها السياسية بموجب دستور 1956 تعود لعدم استقرار النظام الانتخابي المصري بما يتيح بيئة محددة المعالم يمكن التعامل معها بأهداف الوصول لآليات مناسبة نحو تحقيق التمكين السياسي للمرأة.واضافت الدكتورة أماني الطويل: أن آليات التمكين السياسي للمرأة في العقود الأخيرة ركزت علي عمليات بناء قدرات المرأة السياسية علي صعيد المهارات المكتسبة فيما يتعلق بالخبرات اللازمة لخوض الانتخابات البرلمانية والمحلية وذلك علي الصعيدين الرسمي «المجلس القومي للمرأة» والاهلي «منظمات المجتمع المدني» وكذلك الاهتمام بتطوير العملية التعليمية وضرورة استجابة المناهج لمفهوم النوع الاجتماعي وتحسين صورة المرأة وعمليات التنشئة الاجتماعية للمرأة. وقالت الدكتورة أماني مسعود باحثة أن هناك ثلاثة أنواع مختلفة من النظم الانتخابية تسود العالم وهي: نظم الاغلبية والاكثرية ونظم التمثيل النسبي والنظم المختلطة أما عن النظم الانتخابية في مصر فمن خلال امتداد الخبرة الانتخابية في مصر فقد ظلت الانظمة الانتخابية المطبقة تعاني من ثغرات كبيرة.وأشارت إلي أن هناك جدلا لتخصيص مقاعد برلمانية للمرأة من خلال وجهتي نظر متباينة فيما يخص فاعلية تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان فالفريق المعارض لهذه الفكرة تستند مبرراته إلي أن هذا التخصيص انتهاك للمادة «40» من دستور 1971 التي تقرر ان المواطنين متساوون دون تمييز بسبب الجنس والاصل والدين ،أما بالنسبة للمؤيدين لفكرة التخصيص فقد استندوا علي أن دعوة المرأة للتفرغ للمنزل وترك أعباء العمل العام للرجل استناداً علي حجج دينية وهو قول غير صحيح. ومن ناحيته أكد المستشار حسن بدراوي مقرر اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية علي نحو فعال لا تؤدي بالضرورة إلي تسريع وتيرة الحركة الديمقراطية في البلاد من عثرتها اذ تعد هذه المشاركة الفعالة اضافة واذا كان مفهوم المشاركة الفعالة في الحياة السياسية مفهوماً واسعاً إلي الحد الذي لا يمكن معه أن يختزل في مجرد التمثيل في المجالس النيابية عموماً ومجلس الشعب بوجه خاص فإن تمكين المرأة من المشاركة في هذا التمثيل النيابي علي نحو فعال يمثل نقله نوعية في التطور الديمقراطي. ويري د.عمرو الشوبكي الخبير السياسي بالمركز أن المجتمع منذ ستينيات القرن الماضي بدأ يدرك أن ظاهرة التمييز ضد المرأة واحدة من أهم العقبات التي تواجه خطط وبرامج التنمية بمعناها الشامل وفي علاقتها الوثيقة بالديمقراطية وحقوق الانسان وفي ظل الاهتمام الدولي المتزايد كان من الطبيعي أن يهتم الاتحاد البرلماني الدولي بدراسة الوسائل والآليات الكفيلة بتعزيز مشاركة المرأة في الحياة البرلمانية وفي مواقع صنع القرار. واستعرض د.الشوبكي بعض الانظمة التي تخصص نسبة من المقاعد للمرأة وأكد علي أن واقع الحياة السياسية به عوامل غير عادلة مثل التوزيع غير المتكافئ للموارد السياسية كالمعرفة والمال والوقت والقدرات التنظيمية الامر الذي يؤدي إلي تباين كبير وعدم تناسب بين حجم فئات وجماعات المجتمع وبين تمثيلها العددي داخل الهيئات التمثيلية وهو ما ينطبق علي النساء فلا يكفي أن يمنحن كامل حقوقهن السياسية والمدنية بنص الدساتير لكي يحصلن علي التمثيل المناسب.
المشاركون يطالبون بالاهتمام بالتعليم وتحسين صورة المرأة في المجتمع!
:عقد برنامج دراسات المرأة بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام برئاسة د. أماني الطويل ندوة حول «النظام الانتخابي وتأثيره علي المرأة» شارك فيها العديد من قيادات العمل النسائي بالمجلس القومي للمرأة والخبراء والمتخصصين في مجال المرأة، ناقشت الندوة أربعة محاور منها النظم الانتخابية وتأثيرها علي التمثيل السياسي للمرأة والتمييز الايجابي وبناء القدرات السياسية للمرأة.وأكدت الدكتورة أماني الطويل مدير برنامج دراسات المرأة بالمركز علي أن الحقبة السياسية الاخيرة شهدت جهدا كبيرا من جانب المجلس القومي للمرأة والجمعيات الأهلية في مسألة دعم القدرات السياسية للمرأة علي اعتبار أنها عامل مهم من عوامل التمكين السياسي، وتساءلت: هل دعم القدرات السياسية للمرأة عامل رئيسياً يستوجب حجم المجهود والتمويل الكبير الذي حصل عليه أم أن البيئة السياسية والاجتماعية المحيطة هي العامل الاهم الذي يستوجب علينا وضعها في بؤرة الاهتمام والسعي نحو تحسين شروط هذه البيئة عبر سياسات وآليات جديدة؟وأشارت الي أن مسألة التمكين السياسي للمرأة المصرية وجمودها علي مدي نصف قرن تقريباً منذ حصولها علي حقوقها السياسية بموجب دستور 1956 تعود لعدم استقرار النظام الانتخابي المصري بما يتيح بيئة محددة المعالم يمكن التعامل معها بأهداف الوصول لآليات مناسبة نحو تحقيق التمكين السياسي للمرأة.واضافت الدكتورة أماني الطويل: أن آليات التمكين السياسي للمرأة في العقود الأخيرة ركزت علي عمليات بناء قدرات المرأة السياسية علي صعيد المهارات المكتسبة فيما يتعلق بالخبرات اللازمة لخوض الانتخابات البرلمانية والمحلية وذلك علي الصعيدين الرسمي «المجلس القومي للمرأة» والاهلي «منظمات المجتمع المدني» وكذلك الاهتمام بتطوير العملية التعليمية وضرورة استجابة المناهج لمفهوم النوع الاجتماعي وتحسين صورة المرأة وعمليات التنشئة الاجتماعية للمرأة. وقالت الدكتورة أماني مسعود باحثة أن هناك ثلاثة أنواع مختلفة من النظم الانتخابية تسود العالم وهي: نظم الاغلبية والاكثرية ونظم التمثيل النسبي والنظم المختلطة أما عن النظم الانتخابية في مصر فمن خلال امتداد الخبرة الانتخابية في مصر فقد ظلت الانظمة الانتخابية المطبقة تعاني من ثغرات كبيرة.وأشارت إلي أن هناك جدلا لتخصيص مقاعد برلمانية للمرأة من خلال وجهتي نظر متباينة فيما يخص فاعلية تخصيص مقاعد للمرأة في البرلمان فالفريق المعارض لهذه الفكرة تستند مبرراته إلي أن هذا التخصيص انتهاك للمادة «40» من دستور 1971 التي تقرر ان المواطنين متساوون دون تمييز بسبب الجنس والاصل والدين ،أما بالنسبة للمؤيدين لفكرة التخصيص فقد استندوا علي أن دعوة المرأة للتفرغ للمنزل وترك أعباء العمل العام للرجل استناداً علي حجج دينية وهو قول غير صحيح. ومن ناحيته أكد المستشار حسن بدراوي مقرر اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية علي نحو فعال لا تؤدي بالضرورة إلي تسريع وتيرة الحركة الديمقراطية في البلاد من عثرتها اذ تعد هذه المشاركة الفعالة اضافة واذا كان مفهوم المشاركة الفعالة في الحياة السياسية مفهوماً واسعاً إلي الحد الذي لا يمكن معه أن يختزل في مجرد التمثيل في المجالس النيابية عموماً ومجلس الشعب بوجه خاص فإن تمكين المرأة من المشاركة في هذا التمثيل النيابي علي نحو فعال يمثل نقله نوعية في التطور الديمقراطي. ويري د.عمرو الشوبكي الخبير السياسي بالمركز أن المجتمع منذ ستينيات القرن الماضي بدأ يدرك أن ظاهرة التمييز ضد المرأة واحدة من أهم العقبات التي تواجه خطط وبرامج التنمية بمعناها الشامل وفي علاقتها الوثيقة بالديمقراطية وحقوق الانسان وفي ظل الاهتمام الدولي المتزايد كان من الطبيعي أن يهتم الاتحاد البرلماني الدولي بدراسة الوسائل والآليات الكفيلة بتعزيز مشاركة المرأة في الحياة البرلمانية وفي مواقع صنع القرار. واستعرض د.الشوبكي بعض الانظمة التي تخصص نسبة من المقاعد للمرأة وأكد علي أن واقع الحياة السياسية به عوامل غير عادلة مثل التوزيع غير المتكافئ للموارد السياسية كالمعرفة والمال والوقت والقدرات التنظيمية الامر الذي يؤدي إلي تباين كبير وعدم تناسب بين حجم فئات وجماعات المجتمع وبين تمثيلها العددي داخل الهيئات التمثيلية وهو ما ينطبق علي النساء فلا يكفي أن يمنحن كامل حقوقهن السياسية والمدنية بنص الدساتير لكي يحصلن علي التمثيل المناسب.
جبهة عماد الدين الوفدية تتلقي طلبات الترشيح للمحليات
كتبت: منى سعيد
قرر د. نعمان جمعة المتنازع علي رئاسة حزب الوفد خوض الانتخابات المحلية القادمة أكد علاء حمدي شوالي المنسق العام والمتحدث الرسمي لحزب الوفد علي أن الباب مفتوح لكل من يرغب في الترشيح لانتخابات المحليات علي مبادئ الوفد علي مستوي الجمهورية وقال شوالي أن مقر عماد الدين ومقرات المحافظات ستبدأ في تلقي طلبات الترشيح عقب أجازة عيد الأضحي المبارك مشيرا إلي أن برنامجهم سيكون تعبيرا عن رغبة رجل الشارع وتقديم الحلول والبدائل في القضايا المطروحة بموضوعية دون إثارة أو تهييج أو خصومة مع أحد.
قرر د. نعمان جمعة المتنازع علي رئاسة حزب الوفد خوض الانتخابات المحلية القادمة أكد علاء حمدي شوالي المنسق العام والمتحدث الرسمي لحزب الوفد علي أن الباب مفتوح لكل من يرغب في الترشيح لانتخابات المحليات علي مبادئ الوفد علي مستوي الجمهورية وقال شوالي أن مقر عماد الدين ومقرات المحافظات ستبدأ في تلقي طلبات الترشيح عقب أجازة عيد الأضحي المبارك مشيرا إلي أن برنامجهم سيكون تعبيرا عن رغبة رجل الشارع وتقديم الحلول والبدائل في القضايا المطروحة بموضوعية دون إثارة أو تهييج أو خصومة مع أحد.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)