كتبت مني سعيد:
اثار قرار محكمة القضاء الاداري الصادر بوقف تنفيذ قرار لجنة شئون الاحزاب بعدم الاعتداد بمحمود أباظة رئيسا للحزب ازمة جديدة يواجهها حزب الوفد وذلك بعد مرور عامين من نظر الدعوي التي اقامها د. نعمان جمعة وآخرون للمطالبة بعدم شرعية الجمعية العمومية التي اختارت اباظة رئيسا للوفد. وقد تباينت ردود الفعل داخل حزب الوفديين الذين حضروا الجلسة من انصار الطرفين المتنازعين علي رئاسة الحزب فبعضهم اعتبر الحكم نصرا لجبهة نعمان جمعة.. وآخرون اعتبروه بداية غير مبشرة وسيئة في تاريخ الوفد وعلي أثر ذلك وعقب صدور الحكم لصالح د. نعمان سادت حالة من الارتباك داخل الحزب وبين انصار اباظة تلتها اجتماعات ومشاورات اسفرت عن اصدار بيان يشير الي ان لجنة الاحزاب ليس لها اي اختصاص يحدد من هو رئيس الحزب وقال اباظة انه منتخب من الجمعية العمومية رغم حصوله علي خطاب من لجنة الاحزاب لتقديمه للبنوك والجهات الرسمية للتعامل معه كرئيس لحزب الوفد. وفي تعليقه علي الحكم قال الدكتور نعمان جمعة ان هذا الحكم حكم تاريخي يؤكد شرعيتي للحزب وبطلان شرعية اباظة لرئاسة الوفد مؤكدا انه سيذهب بعد تسلم صورة الحكم الي الجهات التنفيذية لتمكينه من استعادة مقر الحزب من مغتصبيه كما وصفهم ذلك بعد اخطار لجنة شئون الاحزاب بالحكم لاتخاذ اللازم واضاف أن الوفديين داخل الحزب يرحبون بشرعيتي للحزب ومتفائلون بعودة الوفد مرة اخري لمساره الشرعي الحقيقي. وعن امكانية اجراء مصالحات بين د. نعمان واباظة اكد نعمان انه لا يمانع من التصالح مع اعضاء الحزب ولكن لن ينسي ما فعله المغتصبون بقيادة اباظة. وقال محمد شردي عضو الهيئة العليا بحزب الوفد تعليقا علي الحكم ان لجنة الاحزاب ليس لها الحق ان ترفض او تختار رئيس الحزب وقرار القضاء الاداري الصادر بوقف تنفيذ فصل د. نعمان جمعة قرار لا يعتد به لأن هناك جمعية عمومية اختارت رئيس الحزب الحالي محمود اباظة وهي نفسها الجمعية العمومية التي شكلها د. نعمان جمعة ولذلك فهذا الحكم لا نعتد به اساسا وسوف نقوم بالطعن عليه. وقال احمد جمعة سكرتير عام لجنة الجيزة بوفد نعمان جمعة ان صدور هذا الحكم يعتبر احقاقا للحق فنحن وقفنا بجوار د. نعمان جمعة لأنه الرئيس الشرعي الحقيقي، اما الميليشيات واصحاب الجمعيات المشبوهة فنحن نقف ضدها ونثق في قرار التنفيذ من جانب الدولة وتمكين د. نعمان من عودته للشرعية الحقيقية وهناك اجراءات تتم الآن منها ابلاغ البنوك بالقرار للحكم وكذلك المجلس الاعلي للصحافة ولجنة شئون الاحزاب. ووصف احمد جمعة ادعاء اباظة بشرعيته لرئاسة الحزب عن طريق الجمعية العمومية بأنه باطل وما بني علي باطل فهو باطل لأن الجمعية العمومية تم الاعلان عن الغائها ونشر ذلك في الصحف من جانب رئيس الحزب د. نعمان وبذلك تكون دعوة مصطفي الطويل لانعقاد الجمعية باطلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق